به نقل از «ایران اکونومیست»

عزیزی: دولت به‌دنبال عمل به برنامه هفتم توسعه است

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۲۹۴۳

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از پیش‌بینی تشکیل شورای عالی راهبری برنامه در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این شورا در طول سال بر اجرای برنامه نظارت می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «برنامه ۵ ساله مهم‌ترین سند کشور برای پیشرفت است»، اظهار کرد: این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی است و این اسناد در قانون اساسی به صراحت آمده است؛ برنامه باید مبتنی بر شرع مقدس اسلام و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری باشد و همه سیاست‌ها نیز به قانون تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی برنامه هم شرعی، هم قانونی و هم منطقی است، افزود: از دولت مردمی تشکر می کنم که لایحه برنامه هفتم را بر اساس سرفصل‌های سیاست‌های کلی تدوین کردند. همچنین از همراهی دولت در رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق تشکر می‌کنم؛ در این کمیسیون در هر موضوعی که دولت بیش از یک مرتبه زمان درخواست کرد، این فرصت در اختیار او قرار گرفت.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با اشاره به کمیسیون محور بودن سازوکار رسیدگی به برنامه هفتم در مجلس گفت: همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس ۳ نفر را به عنوان نماینده خود در کمیسیون تلفیق معرفی کردند و این اعضا هرکدام در کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق که با حضور کارشناسان و افرادی از دولت تشکیل شده بود، حضور داشتند؛ بنابراین در بررسی لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق از آحاد اندیشمندان کشور و دولت به نحو مطلوب استفاده شده است.

عزیزی درباره رویکردهای برنامه هفتم توسعه گفت: مستند ما سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری است و این برنامه رویکرد پیشرفت توام با عدالت دارد؛ در پیشرفت نباید عدالت ذبح شود و باید سفره مردم پربارتر شود. این برنامه دقیقاً مسأله محور است؛ باید از کلی گویی پرهیز و اولویت‌ها روشن شود. چنین دولت انقلابی و مردمی و چنین مجلس مردمی باید دست به دست هم بدهند تا بزرگترین تحولات اقتصادی را رقم بزنند؛ نباید به وضع موجود اکتفا کرد بلکه همه باید کمک کنیم تا ان شاءالله ایران قوی در قله سرافرازی قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه این برنامه باید تحولی باشد و منابع لازم برای رشد ۸ درصدی محقق شود، گفت: برنامه باید دارای جامعیت باشد و به مشکلات و دغدغه‌های آحاد مردم پاسخ بگوید؛ برنامه باید پاسخگوی نیازهای مسایل جوانان، اشتغال، زنان، دانشگاهیان، فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با بیان اینکه «یکی از مهمترین رویکردهای برنامه ثبات اقتصادی است»، عنوان کرد: تثبیت نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی، رفع ناترازی ها در انرژی، بانک، بودجه و صندوق ها، شفافیت، هوشمندسازی، سامانه‌های الکترونیکی، سلامت، مبارزه با فساد، اشتغال و صدور مجوزها در سامانه مربوطه، خانواده، توجه به محرومین به ویژه در معیشت و درمان و همچنین تقویت قرض‌الحسنه از جمله مواردی است که در برنامه هفتم توسعه وجود دارد.

عزیزی در ادامه به برخی اهداف کمی قید شده در لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه رشد ۸ درصدی را آورده است و این عدد در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز قید شده است؛ مهمترین جدول برنامه نیز جدول رشد است که کمیسیون تلفیق این جدول را مورد توجه قرار داده است؛ رقم بهره‌وری ۲.۸ درصد و سالی یک میلیون شغل و رشد ۸ درصدی همانی است که در لایحه دولت آمده و در گزارش کمیسیون تلفیق نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ برای دستیابی به رشد ۸ درصد برنامه تامین مالی باید وجود داشته باشد و وزارت اقتصاد در این زمینه مسئولیت دارد سالانه در این زمینه برنامه ارائه دهد. دولت ادعا می کند برای رسیدن به رشد ۸ درصد ۱۰۰ میلیارد یورو باید سرمایه گذاری شود که بخشی از این منابع مربوط به بهره‌وری است و احکام بهره‌وری نیز به طور دقیق هماهنگ با متن دولت و با متنی بهتر تنظیم شده است.

وی یا بیان اینکه مابقی این اعتبارات باید از عوامل موثر از جمله صندوق توسعه ملی استفاده شود، افزود: صندوق توسعه ملی نزدیک به ۱۱۰ میلیارد یورو از دولت طلب دارد که باید آن را وصول کند؛ از طرفی سرمایه گذاری در میادین مشترک به ویژه کار برای کشور حیاتی است؛ در لایحه برنامه هفتم حکمی آمده که ریشه آن در لایحه دولت نیز در یک هدف‌گذاری چندوجهی آمده است که صندوق توسعه بدون بنگاه‌داری این میادین مشترک را احیا کند و طلب خود را بردارد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: برای مهار تورم که در سیاست‌های کلی آمده که باید تک رقمی شود، باید رشد نقدینگی را مهار کنیم که دولت در این زمینه پیشنهاد ۱۳.۸ درصد داده است که ما هم همان را پذیرفته‌ایم، همچنین برای کاهش ناترازی بانک‌ها ۲۹ درصد پیشنهاد داده است که ما همان را پذیرفته‌ایم. همچنین در بسیاری از موضوعات دیگر نیز کمیسیون تلفیق لایحه دولت را مصوب کرده است.

عزیزی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال عمل به برنامه است و این مایه خشنودی است و ما از آن استقبال می‌کنیم، گفت: یکی از مسائلی که بسیار مهم است جدول منابع و مصارف است و در این زمینه از دولت و سازمان برنامه و بودجه خواهش می‌کنیم که جدول منابع و مصارف برنامه هفتم توسعه برای ۵ سال و با برش یکساله ارایه دهند چراکه این منابع و مصارف است که بار مالی را روشن می‌کند.

وی در پایان از پیش بینی تشکیل شورای عالی راهبری برنامه در برنامه هفتم خبر داد و گفت: این شورا در طول سال بر اجرای برنامه نظارت می‌کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، لایحه برنامه هفتم توسعه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی رشد ۸ درصد سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۲۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس